نوع دوم بايد با ادلهء شرعى نوع نخست و يا حكم عقل اثبات شود و در امتداد و طول نوع نخست قرار دارد ؛ زيرا زمانى نوبت به نوع دوم مىرسد كه نوع اول وجود نداشته باشد . 9 . در مذهب فقهى شيعه ، باب اجتهاد باز است و حركت آن به سمت رشد و كمال و پويايى ادامه دارد و تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر حرام و بر هر مكلفى اجتهاد يا تقليد واجب است . گشوده بودن باب اجتهاد منشأ تحول و تطور شگرف فقه در طول حيات خود از آغاز تا كنون شده است ؛ هم از لحاظ گسترهء مباحث و مسائل متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و هم از بعد ژرف نگرى و عمق بخشى به دانش فقه . 10 . فتواى فقيه جامع شرايط ، هرچند براى خود و مقلدانش حجّت و قابل استناد است ( - - ) فتوا ) ؛ ليكن اين بدان معنا نيست كه فتواى او حكم واقعى خداى تعالى است ؛ بلكه از نوع حكم ظاهرى مىباشد كه گاه با حكم شرعى واقعى مطابقت ندارد . بنابر اين ، در فقه اماميه ، تصويب ( مطابق با واقع بودن همهء آرا و نظرات مجتهد ) مردود و غير قابل پذيرش است و حجيت فتواى مجتهد براى خود و مقلدانش چيزى فراتر از مُعَذِّر بودن در مقام عمل نيست 7 ( - - ) تصويب ) . تطورات علم فقه : فقه شيعه از آغاز تا كنون مراحل مختلفى را پشت سر گذاشته و در طول حيات خود دستخوش تحولات و تطوراتى شده است . صاحب نظران و فقه پژوهان ، هريك به اعتبارى براى فقه مراحلى بر شمرده‌اند ، برخى براى آن چهار دوره بر شمرده‌اند . دورهء پيش از شيخ طوسى ؛ از زمان شيخ طوسى تا قرن دهم هجرى ( عصر شهيد ثانى ) ؛ از زمان شهيد ثانى تا يك قرن اخير و يك قرن اخير . 8 برخى براى فقه هشت دوره ذكر كرده‌اند : عصر حضور معصومان عليهم السّلام ؛ قرن نخست پس از غيبت ؛ عصر متكلمان ؛ مكتب شيخ طوسى ؛ مكتب شهيد اول ؛ فقه دورهء صفوى ؛ مكتب وحيد بهبهانى و مكتب شيخ انصارى . 9